الترفيع في أسعار البنزين بـ70 مليمًا وتأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام … التفاصيل !

قال مسؤول حكومي ومصادر دبلوماسية لوكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 1 جوان 2018، إن الحكومة تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام وتريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقي شريحة جديدة من الـقرض.
وأبلغ مسؤول حكومي رفيع المستوى “رويترز” قائلا إن تونس ستبيع أيضا سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من جوان الجاري للمساعدة في سد عجز الميزانية التي تضررت من أزمة إقتصادية عميقة.
وقال مسؤول حكومي لرويترز “هناك تعديل متوقع لأسعار المحروقات في الأيام القليلة المقبلة… في ظل إرتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018”.
وأضاف “لذلك لا خيار لنا إلا تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر (أي بزيادة بنسبة 3.8 بالمئة) في الأيام القليلة المقبلة” بينما يرى صندوق النقد أن الـزيادة يتعين أن تكون بمائة مليم على الأقل هذه المرة.
وستكون الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في شهر مارس .
وقال المسؤول لرويترز “بالنسبة للأجور، الوضع صعب والدولة ليس لديها موارد وهي ترى أن تنفيذ زيادات 2018 يجب أن يكون في 2019 لأن الوضع المالي الحالي لا يسمح بصرف أي زيادات هذا العام”.
وفي إشارة إلى نفاد صبر المانحين، إمتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في إجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الأخير الذي وافق على الشريحة الأخيرة من القرض هذا العام بسبب تعطل الاصلاحات، وفقا لما ذكره دبلوماسيون لرويترز. وحتى موقف ألمانيا في صندوق النقد بخصوص الشريحة السابقة لتونس لم يكن مرنا وتطلب الأمر تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.