رغم جاهزية الاختبار : ملف سمير الوافي معطل.. التفاصيل !!

مازالت هيئة الدفاع عن الاعلامي سمير الوافي تنتظر تعيين جلسة من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر من جديد في ملف منوبها وتحديد مسار القضية.
وعلمت «الشروق» ان ملف القضية يشهد تعطيلا على مستوى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس ولم تتمكن هيئة الدفاع من الاطلاع على طلبات النيابة العمومية.
مع الاشارة الى ان الاختبار الفني المأذون به من قبل دائرة الاتهام جاهز منذ اكثر من شهر في انتظار تحديد طلبات النيابة العمومية التي على ضوئها سيحدد دفاع الوافي طلباته ويرد عليها.
ويذكر ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد قررت استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بختم الابحاث في القضية واعتبار الافعال المنسوبة اليه من قبيل الجنح وحصر التهم في التحيل وتمسكت بوجود الصبغة الجنائية ثم أحيل الملف على انظار دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي.
واوضح مصدر قانوني لـ”الشروق” ان دائرة الاتهام طلبت ضرورة التحقق من المبالغ المالية التي تحصل عليها سمير الوافي وهل انه استعملها في اطار تبييض الاموال.
ومن المنتظر اذن ان يصل الاختبار الى نتيجتين اما ان يثبت جريمة تبييض الاموال ويحددها او ان يثبت العكس اي تنحصر الشبهة في جريمة التحيل وهو نفس توجه قاضي التحقيق الذي سبق وان حفظ جناية تبييض الاموال.
ونشير من جهتنا الى ان سمير الوافي موقوف منذ 10 اشهر فضلا عن انه تمت تسوية الوضعية مع الشاكيين وتم جبر الضرر الى جانب وجود كتب اسقاط في التتبع .
وحسب مصدر قانوني فمن المتعارف عليه في قضايا التحيل وفي حال تقديم ما يفيد الخلاص جلسة فان الدائرة الجناحية وفي اقصى الحالات تقضي بسجن المتهم مع اسعافه بتأجيل التنفيذ وفي وضعية سمير الوافي وفي حال اعتبار الافعال من قبيل التحيل يكون اذن قد قضى العقوبة.
ويذكر أن النيابة العمومية كانت قد احالت الإعلامي سمير الوافي “من أجل شبهة الرشوة والتورط في استغلال شخص لما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا والتحيل اثر شكاية تقدم بها المتضررون.”
وقد أصدر في حقه قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن.وبقي ملف القضية يتراوح بين دائرة الاتهام وقاضي التحقيق في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام،
الشروق