الجزائر تطالب فرنسا بتعويضات عن التجارب النووية !

أفاد وزير المجاهدين في الجزائر الطيب زيتوني، خلال على هامش ندوة تاريخية في العاصمة الجزائر اليوم الأحد 28 جانفي 2018، بأن بلاده تقدمت بطلب إلى فرنسا تطلب فيه تعويض ضحايا تجارب نووية أجراها الاستعمار الفرنسي في الصحراء وتشمل أيضا المحيط الممتد على مساحة 100 كلم مربع .
وقال زيتوني في تصريح لصحفيين إن الجانبين الجزائري والفرنسي يحضران لعقد اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر.
وتابع الوزير الجزائري: "سنقدم اقتراحات تتعلق بتعويض الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية، بالإضافة إلى تعويضات عن المحيط، لأن الأراضي المتضررة من الإشعاعات تفوق 100 كلم مربع"، مشددا على أن بلاده ترفض ما اقترحه الجانب الفرنسي سابقا لتعويض الضحايا.
وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أصدرت، في يونيو/ حزيران 2010، مرسوما مكملا لقانون صادق عليه البرلمان عام 2009 يتناول ضحايا التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية ومنطقة بولينيزيا بالمحيط الهادي.
وجاء في المرسوم أن "الحكومة الفرنسية تشترط على المدنيين الذين يعانون من أمراض متصلة بتبعات إشعاعات الذرة أن يقدموا وثائق طبية تثبت إصابتهم بالسرطان، ووثائق أخرى تثبت أنهم كانوا يقيمون بالمناطق التي جرت فيها التجارب النووية".
وتعهدت الحكومة الفرنسية في المرسوم "بمنح تعويض مادي للمصابين بسرطان الثدي والدماغ والمعدة والرئة والكلى".
وخلال استعمارها للجزائر بين عامي 1830 و1962، فجرت فرنسا، في إطار التجارب، 13 قنبلة نووية في باطن الصحراء الجزائرية في غضون خمس سنوات، كانت الأولى في 7 نوفمبر 1961 والأخيرة في 16 فيفري 1966.
وتتضارب التقديرات بشأن عدد ضحايا هذه التجارب، إذ تقول فرنسا إنهم حوالي 500 شخص، أغلبهم عسكريون كانوا في أماكن التفجيرات، فيما يفيد مركز البحوث النووية الجزائري بأن 18 ألف شخص بين مدني وعسكري حضروا تفجير القنابل بالمنشآت النووية، وكثير منهم توفي بعد سنوات بأمراض جراء الإصابة بالإشعاعات النووية.